زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 97 . مناسب مرسل وصف مناسب با حكم ، و فاقد دليل بر اعتبار يا عدم اعتبار آن مناسب مرسل ، به معناى وصفى است كه با حكم شرعى مناسبت دارد ، اما دليلى بر اعتبار و يا عدم اعتبار آن نزد شارع ، در دست نيست . در مورد اعتبار مناسب مرسل ، در ميان علماى اهل سنت سه ديدگاه وجود دارد : 1 . مناسب مرسل مطلقا حجت نيست ؛ يعنى نمىتواند علت حكم قرار گيرد ( ديدگاه شافعيه و حنفيه ) . 2 . مناسب مرسل مطلقا حجت بوده و تعليل به آن صحيح است ( ديدگاه مالكيه و حنابله ) . 3 . مناسب مرسل در جايى كه مصلحت ضرورى ، قطعى و كلى باشد ، حجت بوده و تعليل به آن صحيح است و در غير آن حجت نبوده و تعطيل به آن صحيح نيست ( ديدگاه غزالى و بيضاوى ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 689 . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 80 و ( 95 - 93 ) . خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص 85 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 93 و 183 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 304 . مناسب مرسل ملائم ر . ك : مناسب مرسل مناسب مصلحى وصف مناسب در قياس داراى منافع دنيوي غير ضرورى مناسب مصلحى ، از اقسام مناسب دنيوى ، و به معناى وصف مناسبى است كه منافع دنيوى آن ، نيازها و حاجات غير ضرورى را در زندگى دنيوى انسان بر طرف مىنمايد ، مانند : وصف صغر ( عدم بلوغ ) كه با وجوب ولايت بر نكاح سازگارى دارد ؛ يعنى نابالغ براى ازدواج بايد از ولى خود اذن بگيرد ، ولى اين ولايت ضرورى نيست ، زيرا حفظ هيچ‌يك از منافع پنج‌گانه ضرورى در زندگى انسان ( نفس ، مال ، عقل ، دين و حفظ نسب ) به آن بستگى ندارد . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص ( 96 - 95 ) . مناسب معتبر وصف مناسب با حكم « در قياس » و داراى دليل شرعى بر اعتبار مناسب معتبر ، به معناى وصفى است كه علاوه بر مناسبت با حكم ، بر اعتبار آن نزد شارع نيز دليل وجود دارد ؛ يعنى بعضى از احكام شرعى در فروعات ديگر با آن موافقت دارد ؛ براى مثال ، در مورد حكم به حرمت نبيذ ( شراب خاص ) ، « اسكار » ، آن وصفى است كه در نظر مجتهد ، با حكم تحريم مناسبت دارد ، و اينكه در خمر ، شارع حكم تحريم را به خاطر « اسكار » تشريع نموده است ، شاهدى است بر اينكه تشخيص مناسبت بين حكم تحريم نبيذ با اسكار آن نيز صحيح مىباشد . نكته اول : مراد از اعتبار وصف مناسب اين نيست كه شارع در كلام خود عليت آن را به صراحت يا با اشاره بيان نموده باشد ، زيرا از مصاديق نص بر علت است و حجيت آن مورد اتفاق است ، بلكه منظور از اعتبار آن يكى از صورت‌هاى ذيل است : 1 . اعتبار عين وصف ، در عين حكم معتبر ؛ 2 . اعتبار نوع وصف در نوع حكم ؛ 3 . اعتبار جنس وصف در جنس حكم ؛ 4 . اعتبار عين وصف در جنس حكم ؛ 5 . اعتبار نوع وصف در جنس حكم ؛ 6 . اعتبار جنس وصف در عين حكم ؛ 7 . اعتبار جنس وصف در نوع حكم . نكته دوم : اصولىها بر صحت تعليل به وصف مناسب معتبر اتفاق دارند . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 79 . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص ( 686 - 681 ) . خلاف ، عبد الوهاب ، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى ، ص 87 . مناسب ملائم وصف مناسب حكم ، و مصرّح به علّيت آن در حكم شرعى مماثل مناسب ملائم ، از اقسام مناسب معتبر بوده و به معناى وصفى است كه شارع مقدس در كلام خود آن را به‌طور معين علت حكم اصل قرار نداده و به عليت آن تصريح نكرده است ، اگرچه در كلام ديگرى عليت آن وصف را براى حكم ديگرى كه با حكم اصل در جنس اشتراك دارد ، پذيرفته و به آن تصريح نموده است . براى مثال ، شارع در حديثى فرموده است : « لا يزوّج البكر الصغيرة الّا وليّها » ؛ در اين نص ، شارع مقدس تصريح نكرده كه صغير بودن دختر علت ثبوت ولايت در تزويج براى وليّ او است ، اما در نص ديگرى به صراحت آورده است كه صغير بودن دختر نابالغ علت ثبوت « ولايت در مال » براى وليّ او است ، و از آنجايى كه « ولايت در مال » از جنس « ولايت در تزويج » مىباشد ؛ يعنى دو نوع از يك جنس ( ولايت ) هستند ، صفت صغيره بودن ، وصف مناسب ملائم براى ولايت در تزويج شمرده مىشود و ازاين‌رو علت آن نيز مىباشد .